ماهنامه «نماینده»/علیرضا رحمانی*: «[...] مفتخرم که به شما اطلاع بدهم، ما پیشرفت قابل‌توجهی در این زمینه داشتیم.»[۱] گویندۀ این عبارت «وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات» کشورمان است؛ اما موضوع صحبتش، نه «شبکه ملی اطلاعات»[۲] مصوب «شورای عالی فضای مجازی» و «قانون برنامه پنجم توسعه» است، نه «سیاست‌های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات»[۳] که قریب یک دهه از ابلاغش توسط «مقام معظم رهبری» می‌گذرد؛ بلکه «محمدجواد آذری‌جهرمی» در حال ارائۀ گزارش میزان اجرای بندهایی از سند ۲۰۳۰ در ایران است.

محمدجواد آذری‌جهرمی که فروردین‌ماه برای شرکت در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی[۴] به سوییس رفته بود، در جلسه‌ای که با عنوان «خط‌مشی اجلاس جهانی جامعۀ اطلاعات و دستور کار ۲۰۳۰»[۵] به‌منظور ارائۀ گزارش از وضعیت اجرای ۲۰۳۰ ترتیب داده شده بود[۶] حضور یافت[۷] و در پاسخ به سؤالی دربارۀ کم‌وکیف بندهای ۱۶ و ۱۷ سند ۲۰۳۰ در ایران، آن جملۀ کذایی و توضیحات دیگری را اظهار کرد.[۸]

سند ۲۰۳۰ شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه، همان «سند اهداف توسعۀ پایا»[۹] است که سال ۲۰۱۵ در سازمان ملل تصویب شد تا با عنوان رسمی «دگرگون ساختن جهان» نقشۀ راهی پانزده‌ساله، برای کشورهای جهان باشد.

همان سندی که رهبر انقلاب نخستین بار ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ درباره‌اش گفتند: «این‌ها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار این‌ها بدهد و تسلیم بشود [...] اینکه ما برویم سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بی‌سروصدا اجرایی کردن، نه‌خیر، این اصلاً مطلقاً مجاز نیست [...] اینکه این‌جور به‌طور رسمی سند به ما بدهند که «تا پانزده سال دیگر باید شما این‌جوری بکنید، این‌جوری بکنید»، ما هم بگوییم بله، معنی ندارد این کار.»[۱۰]

رهبر معظم انقلاب اردیبهشت ۹۷ نیز دراین‌باره یادآور شده و تصریح کردند: «سال گذشته بنده رسماً علناً قاطعاً منع کردم از اینکه این کار انجام بگیرد؛ مسئولین آموزش‌وپرورش استقبال کردند، دنبال کردند؛ منتها بنده شنیده‌ام در بخش‌های مختلفی، اجزای سند ۲۰۳۰ دارد تحقق پیدا می‌کند.»[۱۱]

اعتراف غیرقابل‌انکار آذری‌جهرمی در نشست مذکور -که فایل ویدئویی کامل آن در رسانه‌ها موجود است[۱۲]- برملاکنندۀ پشت پردۀ اقدامات و مواضعی بود که وی بارها در مجامع رسمی و فضای مجازی بر آن تأکید می‌کرد؛ اصرار بر «انتشار داده‌های ملی» و «بهره‌گیری از توان ماهواره‌ای»، در کنار «توانمندسازی زنان» و «توسعۀ فزایندۀ زیرساخت‌های ارتباطی در کشور» در ظاهر شعارها و اهداف قابل قبولی هستند که می‌تواند مکمل اقدامات توسعه‌ای در کشور باشد، اما وقتی قرار است ذیل اهداف بزرگ‌تری دنبال شود که سازمان ملل برای کشورها تجویز کرده، حتماً مضر است و واکنش دلسوزان نظام را برمی‌انگیزد. این حساسیت زمانی بیشتر می‌شود که وزیر جوان کابینه با وجود اطلاع از اهمیت شبکۀ ملی اطلاعات برای کشورمان، اقدام محسوسی در این زمینه انجام نداده است.

البته آذری‌جهرمی طی دوران وزارتش ثابت کرده به‌خوبی از فنون عملیات روانی بهره می‌گیرد. وی برای انحراف افکار عمومی، تلاش می‌کند به منتقدان خود برچسب‌های سیاسی بزند یا آنان را مخالفان شفافیت، جوان‌ستیز، دروغ‌گو و تخریب‌چی معرفی کند. حتی وزیر ارتباطات در پاسخ به واکنش‌ها دربارۀ ویدئوی منتشرشده از اجلاس ژنو و در توضیح اقداماتش، تحقق خواستۀ مقام معظم رهبری و عمل به قانون در اجرای دولت الکترونیک را بهانه کرده بود؛ اما نه‌تنها گزارش آذری‌جهرمی از اجرای ۲۰۳۰ در نشست سوییس قابل‌انکار و تکذیب نیست، بلکه خوب است آقای آذری‌جهرمی به یاد داشته باشد که مستندات مرتبط با این اظهارات را قبلاً شخص وزیر و منصوبانش در وزارتخانه، هم در حساب‌های توییتر خود منتشر کرده‌اند، هم پایگاه اینترنتی متعلق به زیرمجموعه‌شان پیش‌تر اهداف ۲۰۳۰ را ترویج و تبلیغ کرده است۱۳]؛ ضمن اینکه همایش‌هایی را در حوزۀ زنان راهبری کرده‌اند[۱۴] که ورود به جزئیات تمامی این اقدامات، مجال مبسوطی می‌طلبد.

مسئلۀ مهم و آزاردهندۀ دیگر، این است که مجلسی‌ها التفاتی به این خطای بزرگ وزیر ارتباطات ندارند؛ نمایندگانی که برای بررسی پرخاشگری یک نماینده در گمرک، جلسۀ غیرعلنی ترتیب می‌دهند تا منتشرکنندۀ فیلم را پیدا کنند، از کنار موضوعی با این سطح اهمیت با بی‌توجهی می‌گذرند!

البته اینکه از مجلس دهم توقع برخورد قاطع با وزیر ارتباطات داشته باشیم، بیشتر به شوخی شبیه است؛ وقتی مجلس در سال‌های اخیر نمرۀ قبولی در هیچ‌یک از حوزه‌های نظارتی نگرفته، قطعاً در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس که نمایندگان برای کارنامه‌سازی به دستاوردتراشی در حوزه‌های انتخابیه نیاز دارند، در تلاش برای گرفتن اندکی بودجۀ بیشتر، به دولت اخم هم نخواهند کرد، چه برسد به تشر زدن یا بازخواست کردن وزرا!

کارنامۀ ۳ سالۀ فراکسیون‌های حامی دولت نشان می‌دهد غفلت اعضای فراکسیون‌های تحت زعامت عارف و جلالی نسبت به اجرای ۲۰۳۰ موضوعی دور از ذهن نیست؛ وقتی رئیس فراکسیون امید هم به‌خاطر مشغولیت در فعالیت‌های حزبی برای انتخابات مجلس آینده، دیگر کاندیدای ریاست کمیسیون آموزش نشده[۱۵] و رئیس فراکسیون -به‌اصطلاح- مستقلین، سودای تصدی سفارت ایران در مسکو را در سر دارد؛[۱۶] درنهایت باید امید داشت اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی همان‌گونه که تاکنون نسبت به خطر اجرای ۲۰۳۰ هشدار داده‌اند، امروز هم تلاش کنند سایر نمایندگان را هوشیار سازند تا کشورمان بیش‌ازاین به تبعات افتادن در دام توطئه‌های غربی گرفتار نشود.

*سردبیر

____________________________________________

در این باره بخوانید:

  

برای مشاهدۀ این تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید.